حیدر مستخدمین حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه و پول در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" ضمن بررسی وضعیت ارزی کشور، بر لزوم تک نرخی شدن نرخ ارز در بودجه سال 99 تاکید کرد.

به گفته وی، مردم از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شود، سودی نمی‌برند. این تصمیم مفیدی خواهد بود که دولت در سال ۹۹ نرخ ارز یکسان را در محاسبات خود مد نظر قرار بدهد.

به گفته وی پایه ارز نیمایی می‌تواند معیار تعیین نرخ ارز باشد؛ چرا که این نرخ، نزدیکترین نرخ به ارز آزاد است. اگر دولت و مجلس خواهان سلامت جامعه و دوری از رانت و فساد هستند، این تصمیم را باید اجرایی کنند. نرخ ارز باید تک نرخی شود و از تعدد نرخ آن جلوگیری به عمل آید.

مستخدمین‌حسینی گفت: در چند سال گذشته سیاست‌هایی که در خصوص نرخ ارز اتخاذ شد، بیانگر این موضوع بوده که این سیاست‌ها به نفع مردم و جامعه ایران نیستند و اگر یک آسیب‌شناسی سطحی در خصوص این سیاست‌ها انجام دهیم، متوجه می‌شویم چنین سیاست‌هایی نهایتا به نفع رانت جویان بوده است. 

او ادامه داد: دولت برای واردات کالاهای اساسی، ارز 4200 تومانی را در نظر گرفت. اما در ادامه دیدیم که در بازار هیچ کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع نشد. بازار جهت خود را تعیین کرد. دولت هم توانایی کنترل و نظارت بر قیمت‌ها را نداشت. در نتیجه ارزهای تخصیص یافته‌ی ۴۲۰۰ تومانی، منجر به ایجاد رانت به نفع دریافت‌کنندگان شد. از طرفی فروش کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بودند، ضمن توزیع و فروش در بازار، با نرخ‌های بالاتری بفروش رسید و اینگونه سود کلانی به جیب فروشندگان سرازیر شد. لذا مردم هیچ موقع مشمول دریافت کالاها با قیمت‌های تمام شده‌ی ارز۴۲۰۰ تومانی نبودند.

وی ابراز داشت: دولت در سال ۹۸ به این مسئله پی برد و تخصیص ارز ۱۴ میلیارد دلاری را که برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته بود، در برخی از کالاها، به سمت ارز نیمایی حرکت داد. مثلاً تخصیص ارز مربوط به کاغذ، کره، چای و کالاهای مشابه و همچنین ارز مربوط به برخی از مواد وارداتی و تولیدکننده دارو که در داخل هم تولید می‌شد، به سمت بازار نیما سوق داده شد. از این طریق درآمدهای ریالیِ دولت افزایش یافت و بخشی از کسری بودجه‌ی دولت از این مسیر جبران شد.

این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: این حرکت باعث شد بستری برای بودجه سال 99 فراهم شود و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص نیابد. البته این کار خوبی است؛ چرا که غیر از ایجاد رانت برای گروهی خاص، جامعه‌ی ایران نفعی از این ارز نخواهد برد. مردم از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور می‌شود، سودی نمی‌برند. این تصمیم مفیدی خواهد بود که دولت در سال ۹۹ نرخ یکسان ارز را در محاسبات خود مد نظر قرار بدهد.

این استاد دانشگاه با اشاره به مدیریت نرخ ارز و واردات کالاها با ارز دولتی گفت: نوع مدیریت ارز و تخصیص آن به کالاهای وارداتی در زمان جنگ یک استثنا بود. در آن دوران کالاهایی که با دلار دولتی تهیه می‌شد، ضمن سهمیه‌بندی و با قوانینی مشخص، حداقل‌ها را به مردم پرداخت می‌کردند. از جمله گوشت، روغن، برنج، لبنیات و ... هر چند میزان آن کم بود، اما به هر حال مردم متوجه می‌شدند که این کالا با چه نرخی و از کجا در حال توزیع است. در بودجه سال ۹۹ خوب است که دولت و مجلس این مساله را در نظر بگیرند؛ برای اینکه جامعه به نرخ ارز نیمایی و بازار عادت کرده است. این موقعیتی است تا دولت از این طریق بودجه را با کسری کمتری ببندد.

 به گفته او با توجه به تاکیدات مقامات ارشد کشور، اما باز هم کالاهایی از جمله خودرو که تحت مدیریت خود دولت است، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. باید به چارچوب علم اقتصاد مقید باشیم. باید بدانیم که اقتصاد فرمان‌پذیر نیست. حتی در مجلس هم صحبت‌هایی در خصوص کنترل‌ قیمت‌ها بود تا مانع از افزایش بیش از حد قیمت اجناس شوند. این یک واقعیت اقتصادی است که وقتی نرخ بنزین افزایش یافت، بقیه جوانب را مد نظر قرار ندادیم. در خصوص ارز، همین موضوع جاری است. اگر ارز در بودجه و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تعریف شود، بدون تردید به نفع مردم نخواهد بود؛ چراکه کالای وارداتی ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دست مردم نخواهد رسید. این موضوع در صورتی محقق می‌شود که شاهد یک اقتصاد صددرصد دولتی باشیم، تا از این طریق با ارزی که با قیمت پایین و توسط دولت پرداخت می‌شود، واردات صورت گرفته و در ادامه توزیع این کالا هم توسط خود دولت باشد. لذا در چنین شرایطی بازهم باید به اقتصاد زمان جنگ بازگردیم تا دولت بتواند در بازار ارز و توزیع کالا حکم فرمایی کند.

وی افزود: تا زمانیکه دولت در ساختار نرخ ارز و حاکمیت اقتصاد نقش دارد، همین روال جاری است. هیچ معنایی ندارد که بگوییم با دلار ارتباطی نداریم؛ اما بیشترین اتکاء بودجه‌ی دولت به نرخ دلار باشد. اکنون بسیاری از مسئولین، هزینه‌های کشور را با همین نرخ دلار می‌سنجند. حتی نرخ بنزین را هم با دلار تعیین کردند. این جهت‌گیری‌ها سیکل معیوبی است که ما را دوباره به تجربه اولیه‌ی خودمان در زمینه اقتصاد باز می‌گرداند. برای حل این مشکلات در نهایت راهکارهایی را می‌اندیشند که موجب افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. در نتیجه از جیب مردم باید این افزایش تورم جبران گردد.